ثمّ إنّه لو كان البائع وكيلًا في بيع النّصف أو وليّاً عن مالكه ، فهل هو كالأجنبي ؟ وجهان ، مبنيّان على أنّ المعارض لظهور النّصف في المشاع هو انصراف لفظ « المبيع » إلى مال البائع في مقام التصرّف ، أو ظهور التّمليك في الأصالة . الأقوى هو الأوّل ، لأنّ ظهور التّمليك في الأصالة من باب الإطلاق ، وظهور النّصف في المشاع وإن كان كذلك أيضاً ، إلّاأنّ ظهور المقيّد وارد على ظهور المُطلَق .